الحكومة الرقمية في الأردن.. الدولة الذكية بين المعرفة والإستراتيجية

عمان- في عالم يتسم بالتغيرات المتسارعة، لم تعد قوة الدولة تُقاس بامتداد مؤسساتها أو ثقل إداراتها، بل بقدرتها على إدارة المعرفة، واستثمار البيانات كقوة استراتيجية، وإعادة صياغة العلاقة بين المواطن والمؤسسة على أسس الكفاءة، الشفافية والاستباقية. الأردن يقف اليوم على مفترق رقمي حاسم، حيث الحكومة الرقمية ليست مجرد تحديث تقني، بل فرصة تاريخية لإعادة هندسة الدولة، وبناء قطاع عام ذكي، قادر على التكيف، وصياغة السياسات وفق رؤية بعيدة المدى. هذه المرحلة تمثل لحظة مفصلية لإعادة تعريف وظيفة الدولة، ودورها في حياة المواطن، ولإرساء نموذج حوكمي يدمج بين الاستدامة والكفاءة والمعرفة.

الحكومة الرقمية في الأردن، تشكل إطارًا حوكميًا متكاملًا يربط بين الفاعلية المؤسسية، فعالية الأداء والشفافية، ويضع البيانات في قلب صناعة القرار. لا يقتصر أثر التحول الرقمي على التكنولوجيا، بل يمتد إلى إعادة هندسة العمليات والهياكل، وتحويل الإدارات التقليدية إلى منظومة مترابطة، تعمل بكفاءة عالية، قادرة على التكيف مع المتغيرات المستمرة. وتشير التقديرات إلى أن تبسيط الإجراءات وربط المؤسسات ضمن نظام متكامل، يمكن أن يحقق خفضًا في الكلفة التشغيلية للقطاع العام بنسبة تتراوح بين 15 و20 %، مع تقليص ملموس في زمن إنجاز المعاملات وتحسين مستوى الامتثال والشفافية.

الهيكل المؤسسي في البيئة الرقمية يتيح، تكامل البيانات والعمليات بشكل يتيح متابعة الأداء بشكل لحظي، ما يمكن صناع القرار من التدخل الاستباقي عند الحاجة. يعكس هذا التحول ثقافة مساءلة جديدة، قائمة على النتائج والأثر، ويعيد تعريف دور الموظف العام ليصبح شريكًا في إنتاج القيمة العامة، مدعومًا بأدوات ذكية لإدارة الموارد البشرية وربط الأداء بالأهداف الوطنية، بدلاً من الاقتصار على الإجراءات الشكلية.

اقتصاديًا، تعد الحكومة الرقمية رافعة استراتيجية لتعزيز تنافسية الأردن، تحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل نوعية. فتبسيط الإجراءات، وتسريع إصدار التراخيص، وخفض كلفة الامتثال التنظيمي تمكن الدولة من استثمار الاقتصاد الرقمي في دعم النمو المستدام. وتشير التقديرات الاقتصادية إلى أن التحول الرقمي المتكامل قد يساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1 إلى 2 % على المدى المتوسط، عبر تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الثقة في القطاع الخاص، كما يعزز البيئة الملائمة للابتكار وريادة الأعمال في مجالات GovTech، ويتيح توطين المعرفة الرقمية في الأردن.

على الصعيد الاجتماعي، توفر الحكومة الرقمية منصة شاملة لتعزيز العدالة والشمولية في الوصول إلى الخدمات، متجاوزة الحواجز الجغرافية والإجرائية، ومقدمة الخدمات على مدار الساعة عبر منصات موحدة، ما يعزز رضى المواطنين وثقتهم بالمؤسسات العامة. والتجارب الدولية، تشير إلى أن زيادة مستوى الرقمنة إلى ما يتجاوز 70 % من الخدمات الأساسية، يرتبط بتحسن ملموس في مستوى الرضى العام وفاعلية الأداء الحكومي، وهو هدف استراتيجي متوافق مع أولويات الإصلاح الأردني.

تتجسد الرؤية المستقبلية للحكومة الرقمية في الأردن، في بناء الدولة الذكية القادرة على العمل بشكل استباقي، حيث تتحول البيانات الحكومية إلى أصل استراتيجي وطني، يوظف في دعم القرار وصياغة السياسات العامة على أسس علمية، ويصبح المواطن محور الخدمات الحكومية التي تقدم تلقائيًا وفق مسار حياته واحتياجاته، بدلًا من الإجراءات الروتينية المتكررة. تشمل هذه الرؤية إعادة تصميم الهياكل التنظيمية للقطاع العام لتكون أكثر مرونة، مع تشكيل فرق عمل عابرة للمؤسسات لمعالجة القضايا الوطنية الكبرى مثل التشغيل، المياه، الطاقة والتحول الأخضر، باستخدام منصات رقمية ونماذج محاكاة تقلل المخاطر قبل التنفيذ. ويعاد تعريف الموظف العام ليصبح مدير معرفة وقيمة عامة، مدعومًا بأدوات الذكاء الاصطناعي لتعزيز القدرة على صنع القرار من دون استبداله.

كما تسعى الرؤية، إلى تحديث الإطار التشريعي بما يتوافق مع الاقتصاد الرقمي، ويوازن بين الابتكار وحماية الخصوصية، ويؤسس لبيئة ثقة رقمية شاملة. وتشمل أيضًا استثمار الحكومة الرقمية كرافعة للنمو الاقتصادي من خلال فتح البيانات، دعم الشراكات مع القطاع الخاص وتعزيز منظومة الابتكار، بما يساهم في رفع تنافسية الأردن إقليميًا، وبناء اقتصاد معرفي مستدام قائم على الكفاءة، المعرفة والحوكمة الرشيدة.

وفي الختام، تمثل الحكومة الرقمية في الأردن اليوم، أكثر من مشروع تحديث إداري، فهي إعادة تعريف للدولة نفسها، ولطريقة إدارتها، ولقدرتها على خلق القيمة العامة، وصناعة الثقة المجتمعية. هذه المرحلة هي فرصة تاريخية للانتقال من دولة تُدار بالإجراءات التقليدية إلى دولة تُدار بالمعرفة، الرؤية الاستراتيجية والذكاء المؤسسي. المستقبل الذي تصنعه الحكومة الرقمية هو مستقبل تلتقي فيه التقنية بالحوكمة، المعرفة بالقيمة والإدارة بالرؤية، لتصبح الدولة الأردنية نموذجًا للذكاء المؤسسي، الاستدامة والريادة الفكرية على مستوى المنطقة والعالم.

* مطورة للمدن الذكية والاقتصاد الرقمي